برنامج القانون المتقدم

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية الأساسية والمتقدمة، وفهم القواعد والتشريعات التي تنظم مختلف جوانب الحياة العملية والاجتماعية. يركز البرنامج على المبادئ الأساسية للقانون المدني، والجنائي، والتجاري، والعمل، بالإضافة إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان حسب طبيعة البرنامج. كما يقدّم البرنامج مهارات تطبيقية في صياغة العقود، وإعداد المذكرات القانونية، وحل النزاعات، واستخدام الوسائل القانونية الحديثة في التحليل واتخاذ القرار، مما يؤهل المشاركين لممارسة المهام القانونية بكفاءة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

• يستهدف فئات متعددة تعمل أو ترغب بالعمل في المجال القانوني، وتشمل على وجه الخصوص:
• الخريجون والطلبة في التخصصات القانونية مثل القانون، الشريعة، أو الدراسات القانونية.
• المحامون والمستشارون القانونيون الراغبون في تطوير مهاراتهم وتوسيع معرفتهم العملية.
• موظفو الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة الذين يحتاجون لفهم القوانين واللوائح لتطبيقها في أعمالهم.
• مديرو الموارد البشرية والمدراء التنفيذيون الذين يتعاملون مع العقود والقوانين المتعلقة بالعمل والعمالة.
• أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الراغبون في معرفة الجوانب القانونية لتأسيس وإدارة أعمالهم بطريقة سليمة.

القانون يُعد من التخصصات الأساسية في بناء المجتمع وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. فهو يوفّر الإطار القانوني الذي يحمي الحقوق، وينظم الواجبات، ويضمن العدالة والمساواة، كما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. إضافة إلى ذلك، يزود التخصص الأفراد والمؤسسات بالمعرفة اللازمة لفهم وتطبيق القوانين واللوائح، وحل النزاعات بطرق قانونية سليمة، ما يدعم اتخاذ القرارات الصحيحة ويقلل المخاطر القانونية في الحياة العملية.

1. يمكن طلب الانسحاب واسترداد الرسوم قبل بدء البرنامج، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ السداد.
2. بعد حضور الجلسة التدريبية الأولى لا يمكن استرداد الرسوم.
3. البرامج الرقمية التي تتاح مباشرة بعد الشراء لا تشملها خدمة الاسترداد.
4. عند إلغاء البرنامج من الأكاديمية، يمكن استرداد كامل المبلغ أو تحويله إلى برنامج آخر.
5. تتم مراجعة طلب الاسترداد والرد عليه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل.
6. تعاد المبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل عبر وسيلة الدفع المستخدمة.